منظومة دفاع واستشارات مصممة للقضايا الكبرى والكيانات الاقتصادية
تختص المؤسسة الاستشارية القانونية بإدارة الملفات القضائية والاستثمارية ذات الأثر المالي والاستراتيجي البالغ، عبر منهجية تجمع بين التأصيل الفقهي العميق والحسم الإجرائي أمام أعلى المحاكم المصرية وهيئات التحكيم.
01
Corporate & Investment Restructuring
منازعات الاستثمار وسوق المال وتأسيس الشركات
تمثيل قانوني متكامل للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب أمام الهيئة العامة للاستثمار واللجان الوزارية لفض منازعات عقود الاستثمار، وهيكلة الكيانات المساهمة والقابضة بما يحصّن أصولها ضد المخاطر التنظيمية والتعاقدية.
تأسيس الشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد والكيانات القابضة
إدارة صفقات الاستحواذ والاندماج والفحص القانوني النافي للجهالة
منازعات المساهمين وعزل المديرين والمسؤولية التقصيرية لمجالس الإدارة
الترافع أمام لجان تسوية منازعات الاستثمار وهيئة الرقابة المالية
حوكمة الشركات وصياغة اتفاقيات المساهمين ومواثيق العائلات التجارية
تمثيل المشروعات السياحية والصناعية والخدمية في منازعات التخصيص والتراخيص
إعداد وإيداع صحف ومذكرات أسباب الطعن بالنقض بمنهجية رقابية دقيقة تستخرج أوجه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، مع طلبات وقف التنفيذ العاجلة.
صياغة أسباب الطعن بالنقض الجنائي وطلبات وقف تنفيذ العقوبة
الطعون بالنقض المدني والتجاري والعمالي ومنازعات الإيجارات والملكية
التصدي أمام محكمة النقض حال نقض الحكم والإعادة للموضوع
دفاع جنائي متخصص أمام المحاكم الاقتصادية ونيابات الشؤون المالية والتجارية في القضايا ذات الطبيعة المصرفية والمالية المعقدة، مع تفنيد التقارير الفنية والمحاسبية وإجراءات الضبط والتفتيش.
قضايا قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وجرائم النقد الأجنبي
جرائم سوق رأس المال وغسل الأموال والتوظيف غير المشروع للأموال
التظلم من أوامر المنع من التصرف والتحفظ على الأموال والمنع من السفر
خبرة راسخة في الترافع أمام محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، لحماية المراكز القانونية للشركات والأفراد في مواجهة القرارات الإدارية المعيبة ومنازعات العقود الإدارية.
دعاوى إلغاء ووقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية والإيجابية والتعويض عنها
صياغة ومراجعة العقود الكبرى وحماية العلامات التجارية
هندسة تعاقدية محكمة باللغتين العربية والإنجليزية تغلق الثغرات قبل نشوء النزاع، مع حماية الأصول غير الملموسة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والأسرار التجارية ضد التقليد والمنافسة غير المشروعة.
صياغة عقود الوكالات التجارية، والتوزيع الحصري، والامتياز التجاري (Franchise)
عقود المقاولات والتطوير العقاري والمشاركة في الإيرادات والتشغيل الفندقي
تسجيل وحماية العلامات التجارية وملاحقة التعدي عليها مدنيًا وجنائيًا
هل تواجهون نزاعًا مركّبًا يتقاطع بين أكثر من اختصاص؟ يتولى المستشار إيهاب أبوشافعي شخصيًا دراسة الملفات المشتركة وتشكيل فريق الدفاع الملائم لكل شق قضائي أو تفاوضي.
المستشار إيهاب أبوشافعيالمحامي بالنقض والدستورية العليا • مؤسس ورئيس المؤسسة
سيرة المستشار ومنهجية القيادة
المستشار إيهاب أبوشافعي — حضور قضائي راسخ وعقلية استراتيجية حاسمة
«إن القضايا الكبرى لا تُحسم بكثرة الأوراق، بل بدقة التشخيص القانوني للواقعة، واستخلاص الدفع الجوهري الذي يقطع دابر النزاع، وبناء حجة قضائية رصينة تصمد أمام رقابة محكمة النقض والمحاكم العليا.»
يرأس المستشار إيهاب أبوشافعي — المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا — «المؤسسة الاستشارية القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم»، مستندًا إلى مسيرة مهنية حافلة في ساحات القضاء الجنائي والمدني والتجاري وقضاء مجلس الدولة.
تجمع منهجيته بين التكوين الفقهي الكلاسيكي المتعمق في أمهات مراجع الفقه والقضاء المصري، وبين الفهم الدقيق لآليات العمل المؤسسي والاستثماري الحديث؛ وهو ما مكن المؤسسة من تمثيل شركات الاستثمار السياحي والعقاري والكيانات التجارية في منازعات معقدة أمام دوائر القضاء الإداري والمحاكم الاقتصادية ومحاكم النقض.
تأصيل فقهي وقضائي دقيق
إسناد كل دفع ومذكرة إلى أحدث المبادئ المستقرة لمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والدستورية.
إدارة استباقية للمخاطر
تحصين القرارات الاستثمارية والعقود التجارية قبل توقيعها لمنع نشوء النزاعات أو حسمها بأقل كلفة زمنية.
بروتوكول سرية صارم
تداول وثائق الشركات والعائلات التجارية والملفات الجنائية تحت إشراف مباشر ومحصور بالمستشار شخصيًا.
تمثيل ومرافعة رفيعة المستوى
حضور شخصي ومرافعة شفوية ومكتوبة محكمة في الجلسات المفصلية أمام الدوائر العليا.
الدرجة القضائية ومرتكزات الممارسة المهنية
مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا.
مؤسس ورئيس المؤسسة الاستشارية القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم (أعمال المحاماة — الاستشارات القانونية — التحكيم).
سجل موثق في الترافع عن شركات الاستثمار السياحي والتجاري أمام محاكم القضاء الإداري في منازعات الاستثمار الكبرى وإسقاط حجية المستندات الضوئية غير الجاحدة للأصل.
مشارك فاعل في الندوات الفكرية والملتقيات القانونية لمناقشة التشريعات الاقتصادية ومناخ الاستثمار وسيادة القانون.
المستشار إيهاب أبوشافعي
المحامي بالنقض والدستورية العليا — رئيس المؤسسة الاستشارية القانونية
منهجية رباعية المراحل لتحويل التعقيد القانوني إلى حسم قضائي
تُدار كل قضية أو صفقة داخل المؤسسة وفق بروتوكول مؤسسي صارم يضمن إحاطة شاملة بوقائع الملف ومستنداته، وتحديد أقصر المسارات القانونية لحماية حقوق الموكل.
الفحص التشخيصي للمستندات
قراءة فاحصة لأوراق الدعوى أو العقد، وتحليل التسلسل الزمني للوقائع، وفرز الأدلة القاطعة عن القرائن الظنية قبل اتخاذ أي إجراء قضائي.
هندسة استراتيجية الدفاع
بناء مصفوفة دفوع شكلية وموضوعية متدرجة، مع وضع سيناريوهات بديلة للتفاوض أو التسوية التحكيمية متى كانت أجدى اقتصاديًا للموكل.
المرافعة والصياغة القضائية
تحرير مذكرات دفاع وصحف طعون بلغة قانونية رفيعة مدعمة بأحكام النقض والإدارية العليا، مع حضور شخصي فاعل أمام هيئة المحكمة.
تنفيذ الأحكام وتحصين المراكز
متابعة إجراءات التنفيذ الجبري وإشكالاته حتى اقتضاء الحق كاملًا، وتحديث اللوائح والعقود الداخلية للموكل لمنع تكرار النزاع مستقبلًا.
الميثاق الأول • الشفافية القانونية
تقييم صريح لفرص النجاح والمخاطر
نلتزم بتقديم رأي قانوني موضوعي ومكتوب يوضح المركز القانوني الحقيقي للموكل ونسب النجاح المتوقعة استنادًا إلى نصوص القانون وأحكام النقض دون وعود مرسلة.
الميثاق الثاني • الاستجابة التنفيذية
تقارير دورية لمجالس الإدارات والموكلين
إحاطة الموكل أو الإدارة القانونية للشركة بمستجدات كل جلسة أو إجراء فور انعقاده، مع توفير قناة تواصل مباشر للحالات الطارئة والإجراءات التحفظية.
الميثاق الثالث • التكامل التخصصي
تعاون وثيق مع الخبراء الفنيين والماليين
في القضايا الاقتصادية والمصرفية والهندسية، نعمل جنبًا إلى جنب مع نخبة من المراجعين المحاسبيين والخبراء الاستشاريين لتقديم تقارير استشارية حاسمة أمام المحكمة.
مركز الدراسات والمذكرات القانونية
رؤى تشريعية وقضائية لأصحاب الشركات وصنّاع القرار
مذكرات تحليلية موجزة يعدّها مكتب المستشار إيهاب أبوشافعي لتسليط الضوء على أدق الإشكاليات العملية أمام محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة.
الطعن بالنقض • دراسة تطبيقيةقراءة: 5 دقائقبقلم: المستشار إيهاب أبوشافعي
ضوابط قبول الطعن بالنقض الجنائي والتجاري: كيف تُصاغ أسباب الطعن لتفادي عدم القبول؟
تشهد ساحات التقاضي سقوط العديد من الطعون بالنقض في مرحلة الفحص الشكلي أو الموضوعي نتيجة الخلط بين الجدل الموضوعي غير الجائز أمام محكمة النقض وبين أوجه العوار القانوني الحقيقية. تستعرض هذه المذكرة المنهجية العملية لاستخلاص أوجه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد، وضوابط طلب وقف التنفيذ المؤقت لحين الفصل في الطعن.
محكمة النقض المصرية
أسباب الطعن بالنقض الجنائي
القصور في التسبيب
وقف تنفيذ العقوبة
النقض التجاري والمدني
الشركات والاستثمارقراءة: 4 دقائق
حماية المستثمر والشركات في منازعات عقود الاستثمار أمام القضاء الإداري وهيئات التحكيم
قراءة في الضمانات التشريعية المقررة بقانون الاستثمار المصري، وكيفية التصدي لقرارات سحب التخصيص أو فسخ عقود المشروعات السياحية والصناعية، وحجية الصور الضوئية للمستندات أمام محاكم مجلس الدولة.
المحاكم الاقتصاديةقراءة: 4 دقائق
استراتيجيات الدفاع في الجنايات الاقتصادية وقضايا النقد الأجنبي وجرائم الشركات
أركان المسؤولية الجنائية للمدير الفعلي وأعضاء مجلس الإدارة في الجرائم الاقتصادية والمصرفية، وضوابط بطلان إجراءات الضبط والتفتيش والتعامل مع تقارير اللجان الفنية والمصرفية.
العقود والتحكيم الدوليقراءة: 4 دقائق
صياغة شرط التحكيم في العقود التجارية الكبرى وتجنب أسباب بطلان حكم التحكيم في مصر
أهم البنود الجوهرية في صياغة اتفاق التحكيم وفق القانون رقم 27 لسنة 1994، وكيفية تحصين حكم التحكيم ضد دعاوى البطلان وضمان سرعة تذييله بالصيغة التنفيذية.
ضوابط قبول الطعن بالنقض الجنائي والتجاري: كيف تُصاغ أسباب الطعن لتفادي عدم القبول؟
تُعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي في مصر، وهي ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي تعيد بحث الوقائع من جديد، بل هي محكمة قانون تراقب مدى التزام الحكم المطعون فيه بصحيح القانون وسلامة الاستدلال المنطقي. ومن هنا فإن صياغة مذكرة أسباب الطعن بالنقض تتطلب منهجية فنية خاصة تختلف جذريًا عن مذكرات المرافعة أمام محاكم الموضوع.
أولًا: الفارق الجوهري بين الجدل الموضوعي والنعي القانوني المقبول
من أكثر الأسباب شيوعًا لرفض الطعون بالنقض أن تقتصر صحيفة الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الدعوى أو ترجيحها لشهادة شاهد على آخر. أما النعي المقبول أمام محكمة النقض فيرتكز على إثبات أن المحكمة قد أقامت قضاءها على أسباب غير سائغة، أو أغفلت الرد على دفاع جوهري مؤيد بالمستندات لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى.
ثانيًا: الركائز الأربع لصياغة أسباب الطعن بالنقض
الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله: كأن يطبق الحكم نصًا غير منطبق على الواقعة، أو يخطئ في تكييف العلاقة التعاقدية أو الوصف الجنائي للتهمة.
القصور في التسبيب: خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة، أو إغفال المستندات الجوهرية المقدمة من الخصم في المنازعات التجارية والمدنية.
الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق: استخلاص نتائج لا تؤدي إليها المقدمات منطقيًا، أو نسبة أقوال لشاهد أو تقرير خبير على خلاف الثابت بمحاضر الجلسات.
الإخلال بحق الدفاع والبطلان في الإجراءات: كرفض طلب تحقيق دفاع جوهري أو ندب خبير فني في مسألة فنية بحتة لا تستطيع المحكمة شق طريقها فيها بنفسها.
ثالثًا: ضوابط المواعيد الإجرائية وطلب وقف التنفيذ
يخضع التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه لمواعيد حتمية يترتب على تفويتها سقوط الحق في الطعن أو عدم قبوله شكلًا، فضلًا عن اشتراط توقيع الأسباب من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض. وفي الشقين الجنائي والتجاري، يُرفق بالطعن طلب مستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا متى كان يترتب على التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تداركه.
هل ترغبون في فحص حكم قضائي لتقييم أوجه الطعن بالنقض عليه ضمن الميعاد القانوني؟
حماية المستثمر والشركات في منازعات عقود الاستثمار أمام القضاء الإداري وهيئات التحكيم
ترتبط المشروعات الاستثمارية الكبرى — سياحية كانت أو صناعية أو عقارية — بمنظومة من العقود والتراخيص وقرارات التخصيص الصادرة عن جهات الإدارة وهيئات الاستثمار. وعند نشوب أي خلاف حول تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو القرارات التنظيمية، يصبح التحرك القانوني السريع والمنضبط حجر الزاوية لحماية أصول المشروع واستمراريته.
أولًا: التصدي للقرارات الإدارية المعيبة وطلبات الشق العاجل
يكفل قانون مجلس الدولة للمستثمر حق الطعن بالإلغاء مقرونًا بطلب وقف التنفيذ العاجل ضد القرارات الإدارية غير المشروعة، متى توافر ركنا الجدية والاستعجال؛ وذلك بدرء الأخطار المحدقة بالمشروع الاستثماري قبل الفصل في موضوع الدعوى.
ثانيًا: حجية المستندات والصور الضوئية في المنازعات الاستثمارية
استقر قضاء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا على أن الصور الضوئية للأوراق العرفية أو الرسمية لا حجية لها في الإثبات متى جحدها الخصم الصادر ضده المستند.
إن التدقيق الإجرائي في فحص حوافظ مستندات الخصوم وجحد الصور الضوئية غير المؤيدة بأصولها الرسمية يمثل سلاحًا إجرائيًا حاسمًا يسقط الادعاءات المرسلة أمام المحكمة.
أهمية التمسك بحجية المراسلات الرسمية ومحاضر التسليم والتقارير الفنية الصادرة عن اللجان المختصة لإثبات حسن نية المستثمر والتزامه بالجدول الزمني للمشروع.
للحصول على استشارة متخصصة في منازعات عقود الاستثمار وقضايا القضاء الإداري:
استراتيجيات الدفاع في الجنايات الاقتصادية وقضايا النقد الأجنبي وجرائم الشركات
تتميز القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية بطبيعة فنية ومالية مركبة تتشابك فيها القواعد الجنائية الإجرائية مع تشريعات البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون سوق رأس المال، وقوانين مكافحة غسل الأموال والشركات.
أولًا: حدود المسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة
لا تقوم المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية على مجرد الصفة الاعتبارية أو المنصب الإداري في السجل التجاري، بل يلزم إثبات «الإدارة الفعلية» والعلم اليقيني بالواقعة محل التجريم واتجاه الإرادة إليها، تطبيقًا لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية.
ثانيًا: المحاور الفنية للدفاع أمام المحاكم الاقتصادية
مراقبة مشروعية إذن النيابة العامة وإجراءات الضبط والتفتيش وفحص الأجهزة الإلكترونية والحسابات المصرفية.
تفنيد تقارير اللجان الفنية والمصرفية ومناقشة واضعيها أمام المحكمة لبيان أوجه القصور المحاسبي أو الخطأ في التكييف المالي للمعاملات.
إدارة التظلمات من أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها أمام المحكمة الجنائية المختصة وفق الضمانات الدستورية لحماية الملكية الخاصة.
لتحديد موعد سري وعاجل لمناقشة ملف قضية اقتصادية أو مصرفية:
صياغة شرط التحكيم في العقود التجارية الكبرى وتجنب أسباب بطلان حكم التحكيم في مصر
يُعد التحكيم التجاري الوسيلة المفضلة لحسم منازعات عقود المقاولات الكبرى والتوريد والشراكات الاستثمارية لما يوفره من سرعة وسرية وتخصص فني، غير أن أي خلل في صياغة شرط التحكيم قد يفتح الباب أمام منازعات اختصاص طويلة أو بطلان حكم التحكيم ذاته.
أولًا: العناصر الحاكمة في صياغة شرط تحكيم محكم
تحديد مؤسسة التحكيم بدقة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي CRCICA) أو قواعد الإجراءات في التحكيم الحر.
النص الصريح على مقر التحكيم، ولغته، وعدد المحكمين، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
التحقق من توافر الأهلية والتفويض الخاص للتوقيع على شرط التحكيم بالنسبة للممثل القانوني للشركة تجنبًا للدفع ببطلان الاتفاق.
ثانيًا: دعاوى بطلان أحكام التحكيم وتنفيذها
حصر المشرع المصري في المادة (53) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أسباب بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر، ومن أبرزها عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح، أو مخالفة تشكيل هيئة التحكيم لاتفاق الطرفين، أو الإخلال بحق الدفاع، أو مخالفة النظام العام في جمهورية مصر العربية.
هل تحتاج شركتكم إلى مراجعة عقد تجاري أو تمثيل في دعوى تحكيمية؟